بسم الله الرحمن الرحيم
عندما يسرق شخص ما من جيب آخر أو منزله أو سيارته أو غير ذلك نقول عنه لص وحرامي وقد يحال للمحكمة إن تم القبض عليه وقد يحكم عليه بحد السرقة وقد يشهر به .!
هناك من تنطبق عليه أوصاف اللص الذي تمت الإشارة إليه أعلاه إلا أنه بعيد عن متناول المحاكمة بل قد يفتخر بفعله ويرى أنه شطارة , ويشاهد أغلبنا بعض هؤلاء اللصوص ولا نكلف أنفسنا عناء الإبلاغ عنهم إما لعدم وضوح الرؤية عن الجهة التي يجب تقديم البلاغ إليها أو لعدم إهتمام الجهة المعنية بتسهيل التواصل مع المجتمع ليتمكنوا من الإبلاغ عن هؤلاء أو مجاملة لهؤلاء الأشخاص .!
إن اللصوص الذين أعنيهم هنا هم الأشخاص أو الشركات التي تشغل العمالة الهاربة من كفلائها حيث يدفع الكفيل لاستقدام عاملة منزلية أو سائق أو عامل مبالغ طائلة وينتظر شهوراً عدة ليصل إليه العامل أو العاملة وقد يكون مضطراً وفي حاجة ماسة إلى وجود ذلك العامل فيهرب من كفيله تحت وطأة إغراء الزيادة في الراتب وفي هذه الحالة يكون الكفيل هو من خسر مبالغ الاستقدام وتعب إجراءات بلاغ الهروب ومبالغ لاستقدام عمالة جديدة فيصبح من قام بتشغيل تلك العمالة كمن سرق مال الكفيل مباشرة .
قد يدعي بعض الأشخاص الذين يستخدمون سائقا هاربا أو عاملة منزلية هاربة أنهم لم يقوموا بهذا إلا للضرورة وصعوبة إجراءات استقدام عمالة خاصة بهم إلا أن أعذارهم مهما كانت لا تبرر لهم سرقة الآخرين بهذه الطريقة ويجب معاقبتهم .
المصيبة الكبرى أن هناك بعض الشركات ولأغراض الكسب المادي فقط دون النظر لمصلحة الوطن والمواطنين تتعامل مع هذه العمالة الهاربة بأجر يومي حتى لا تطالها العقوبة إن تم كشف هذه العمالة فسرعان ما تتخلى عنها حيث لا يوجد عقد مكتوب بينهم والتعامل بطريقة الأجر اليومي من الصعوبة أن يكتشف من قبل الجهات المعنية ومن الصعوبة إثباته .!
إن المطلوب من كل شخص يمتهن هذه الطريقة في تشغيل العمالة أن يراقب الله تعالى ويعلم أنه مطالب أمام الله جل شأنه في حق صاحب الحق وهو الكفيل الذي سرق ماله عن طريق سرقة عامله .
والمطلوب من الجهة المعنية التي تتولى مسؤولية متابعة ومنع التستر على العمالة الهاربة أن تسهل التواصل مع المجتمع وتعلن باستمرار الوسيلة التي يمكن أن يتم التبليغ إليها عن العمالة الهاربة والجهات المتسترة وحبذا لو تم وضع رقم اتصال يعلن باستمرار في وسائل الإعلام ليتمكن الجميع من الوصول إليه مع ضمان سرية معلومات المبلغ حتى لا يتسبب له في ضرر حيث أن بعض العاملين في الشركات والذين يعلمون عن مثل هذه لا يستطيعون الإبلاغ خشية من أن يلحقهم ضرر جراء ذلك .
نقطة أخيرة :
هناك بعض العمال الهاربون والمبلغ عنهم منذ مدة طويلة ولا يزالون يعملون على مرأى من الجميع في مناطق غير المناطق التي تم الإبلاغ عن هروبهم فيها دون أن يتم القبض عليهم وترحيلهم وكأن التواصل بين قطاع الجوازات في المناطق مفقود .!
عندما يسرق شخص ما من جيب آخر أو منزله أو سيارته أو غير ذلك نقول عنه لص وحرامي وقد يحال للمحكمة إن تم القبض عليه وقد يحكم عليه بحد السرقة وقد يشهر به .!
هناك من تنطبق عليه أوصاف اللص الذي تمت الإشارة إليه أعلاه إلا أنه بعيد عن متناول المحاكمة بل قد يفتخر بفعله ويرى أنه شطارة , ويشاهد أغلبنا بعض هؤلاء اللصوص ولا نكلف أنفسنا عناء الإبلاغ عنهم إما لعدم وضوح الرؤية عن الجهة التي يجب تقديم البلاغ إليها أو لعدم إهتمام الجهة المعنية بتسهيل التواصل مع المجتمع ليتمكنوا من الإبلاغ عن هؤلاء أو مجاملة لهؤلاء الأشخاص .!
إن اللصوص الذين أعنيهم هنا هم الأشخاص أو الشركات التي تشغل العمالة الهاربة من كفلائها حيث يدفع الكفيل لاستقدام عاملة منزلية أو سائق أو عامل مبالغ طائلة وينتظر شهوراً عدة ليصل إليه العامل أو العاملة وقد يكون مضطراً وفي حاجة ماسة إلى وجود ذلك العامل فيهرب من كفيله تحت وطأة إغراء الزيادة في الراتب وفي هذه الحالة يكون الكفيل هو من خسر مبالغ الاستقدام وتعب إجراءات بلاغ الهروب ومبالغ لاستقدام عمالة جديدة فيصبح من قام بتشغيل تلك العمالة كمن سرق مال الكفيل مباشرة .
قد يدعي بعض الأشخاص الذين يستخدمون سائقا هاربا أو عاملة منزلية هاربة أنهم لم يقوموا بهذا إلا للضرورة وصعوبة إجراءات استقدام عمالة خاصة بهم إلا أن أعذارهم مهما كانت لا تبرر لهم سرقة الآخرين بهذه الطريقة ويجب معاقبتهم .
المصيبة الكبرى أن هناك بعض الشركات ولأغراض الكسب المادي فقط دون النظر لمصلحة الوطن والمواطنين تتعامل مع هذه العمالة الهاربة بأجر يومي حتى لا تطالها العقوبة إن تم كشف هذه العمالة فسرعان ما تتخلى عنها حيث لا يوجد عقد مكتوب بينهم والتعامل بطريقة الأجر اليومي من الصعوبة أن يكتشف من قبل الجهات المعنية ومن الصعوبة إثباته .!
إن المطلوب من كل شخص يمتهن هذه الطريقة في تشغيل العمالة أن يراقب الله تعالى ويعلم أنه مطالب أمام الله جل شأنه في حق صاحب الحق وهو الكفيل الذي سرق ماله عن طريق سرقة عامله .
والمطلوب من الجهة المعنية التي تتولى مسؤولية متابعة ومنع التستر على العمالة الهاربة أن تسهل التواصل مع المجتمع وتعلن باستمرار الوسيلة التي يمكن أن يتم التبليغ إليها عن العمالة الهاربة والجهات المتسترة وحبذا لو تم وضع رقم اتصال يعلن باستمرار في وسائل الإعلام ليتمكن الجميع من الوصول إليه مع ضمان سرية معلومات المبلغ حتى لا يتسبب له في ضرر حيث أن بعض العاملين في الشركات والذين يعلمون عن مثل هذه لا يستطيعون الإبلاغ خشية من أن يلحقهم ضرر جراء ذلك .
نقطة أخيرة :
هناك بعض العمال الهاربون والمبلغ عنهم منذ مدة طويلة ولا يزالون يعملون على مرأى من الجميع في مناطق غير المناطق التي تم الإبلاغ عن هروبهم فيها دون أن يتم القبض عليهم وترحيلهم وكأن التواصل بين قطاع الجوازات في المناطق مفقود .!
والله المستعان .
نشرت في صحيفة مكة الالكترونية على الرابط :
ردحذفhttp://makkahnews.net/articles-action-show-id-743.htm